ما حكم الشرع في جواز ما يسمى "الفوائد القانونية" التي تُطلب في صحيفة دعوى لمطالبة مالية متأخرة؟

إذا كانت الفوائد القانونية ربوية، بسبب التأخير في السداد، فهي محرمة لا يجوز أخذها أو المشاركة (تعريف) في إعداد أوراقها ودعاوى إثباتها. أما إن كانت مقابل ما صرفه الدائن من أموال في توكيل محامٍ وإجراءات قضائية بسبب مماطلة المدين القادر على السداد، فلا حرج على الدائن في أخذها والمطالبة بها، ويجوز للمحامي النيابة عنه في المطالبة بها وكتابة الدعاوى من أجلها.