هل يجوز شهادة الزور، بل والقسم عليها، لإيصال حق لصاحبه أُخذ منه بالاحتيال، وما حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية لتحصيل الحق؟

شهادة الزور من كبائر الذنوب حتى لو قصد بها التوصل للحق، لأن الوسيلة لابد وأن تكون مشروعة.

التحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله محرم، وإن أقدم عليه المسلم طائعاً مختاراً فقد يكفر، إلا إذا اضطر لذلك لعدم وجود محاكم شرعية وضياع حقه، فيجوز بشروط: أن يكون الحق مشروعاً، وألا يمكنه الوصول إليه إلا بهذا الطريق، وألا يأخذ أكثر من حقه.