ما حكم شراء سيارة مرابحة من بنك إسلامي، وتشغيلها مع طرف ثالث في التأجير لسداد دفعاتها، ثم تُقسَم مناصفة بينهما بعد انتهاء الأقساط، أو أخذ ثمن نصفها عاجلاً وتؤول السيارة بالكامل للطرف الثالث؟

لا حرج في شراء السيارة عن طريق البنك بنظام المرابحة إذا توفرت الشروط الشرعية. يجوز تشغيل السيارة لدى طرف ثالث، لكن الاتفاق على أن تكون أجرته نصف السيارة أو جزءًا منها بعد انتهاء أقساطها لا يصح للغرر والجهالة في الأجرة. بيع نصف السيارة للطرف الثالث إذا كانت مرهونة للبنك لا يصح إلا بإذن البنك، ولا يصح جعل نصفها أجرة للعامل عليها عند انتهاء الأقساط.