هل يجوز شراء سيارة عن طريق بنك يشتريها ويقسطها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، مع دفعة مقدمة وسداد شهري في حسابه، علماً بأن نسبة هذا البنك أقل ويضمن السيارة خلال مدة التأجير؟

العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، فإذا أجرى البنك عقد الإجارة المنتهي بالتمليك مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا حرج في التعامل معه إن لم يكن بنكًا ربويًا. أما إذا كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية أو كانت مجرد أسماء عقود للتغطية على الربا، فإنها لا تجوز. وكذا لو كان البنك ربوياً فلا تجوز معاملته لعدم الضرورة ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة، لما في ذلك من التعاون على الإثم.