هل يجوز شراء سيارة عن طريق بنك يشتريها ويقسطها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، مع دفعة مقدمة وسداد شهري في حسابه، علماً بأن نسبة هذا البنك أقل ويضمن السيارة خلال مدة التأجير؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ، فإذا أجرى البنك عقد المنتهي بالتمليك مضبوطًا بالضوابط الشرعية، فلا حرج في التعامل معه إن لم يكن بنكًا ربويًا. أما إذا كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية أو كانت مجرد أسماء عقود للتغطية على ، فإنها لا تجوز. وكذا لو كان البنك ربوياً فلا تجوز معاملته لعدم ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة، لما في ذلك من التعاون على الإثم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97754
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي