هل يجوز مراجعة الزوجة التي طُلقت بعد العقد وقبل الدخول، وقد حدثت خلوة، وذلك دون موافقة وليها؟

إذا كان الرجل طلق زوجته بعد الخلوة بها دون الدخول ثم راجعها دون علم وليها، فإن بعض العلماء يرون أن الخلوة التي يمكن فيها الوطء تعد كالدخول، ويملك المطلق بعدها مراجعة زوجته دون الحاجة (تعريف) إلى عقد جديد. وعلى هذا القول، تكون الرجعة (تعريف) صحيحة دون علم الولي (تعريف)، ولا يؤثر عدم توثيق الطلاق (تعريف) أو الرجعة عند المأذون على صحتهما، مع التأكيد على أهمية الإشهاد على الرجعة لتجنب المفاسد.