العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اعتراض الأخت المقيمة في الشقة على بيعها وتقسيم الميراث، مطالبةً بتركها لها حتى تتزوج، مع العلم أنها تعمل ولديها مال، وإخوتها بحاجة إلى نصيبهم؟ وهل يُعتبر منعها لبيع الشقة إثمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدم زواج الأخت وإقامتها في الشقة لا يمنع قسمتها على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، سواء كانت تعمل أم لا، أو عندها مال يكفي لشراء شقة أخرى أم لا. طلب الإخوة قسمة الشقة ليس فيه حرج أو ظلم. إذا لم تمكن قسمة الشقة دون ضرر وطلب أحد الورثة بيعها، وجبت إجابته، ويجبر القاضي الممتنعين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195161
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي