ما حكم الشرع والقانون في قائمة المنقولات والشبكة والمؤخر، إذا أراد الزوجة التنازل عنها لإتمام الطلاق بعد استحالة العشرة بين الزوجين؟

إذا طلق الزوج زوجته دون شرط، فلها كامل مهرها ومقدمه ومؤخره، ويشمل ذلك الشبكة وقائمة المنقولات، إلا إذا اختلعت منه بإسقاط بعض حقوقها. وإذا لم تكن الزوجة ناشزاً، فلا يحق للزوج التضييق عليها لتفتدي منه بعوض، وإذا فعل ذلك، فالعوض باطل ومردود. ويجب الحذر من المراسلة والكلام بين الرجل والمرأة الأجنبيين لغير حاجة معتبرة؛ لأنه باب فتنة.