هل تُعتبر الزيادة على سعر المنتج عند تأجيل الدفع أو التأخر فيه رباً محرماً، خاصة إذا كان المنتج مادة خام تدخل في صناعة أخرى؟

إذا كان المقصود بالزيادة في السعر هو البيع بالتقسيط فلا مانع، بشرط أن يستقر العقد على ثمن معين. أما إذا كانت الزيادة بسبب التأخر في السداد، فهذا من الربا المحرّم، ولا فرق في الحكم بين أن تكون السلعة خاما أو مصنعة.