هل يمكن توفير فتوى المجمع الفقهي بشأن التأمين الصحي؟

لم يصدر المجمع الفقهي قرارًا خاصًا بالتأمين الصحي، لكن صدر قراران عامان بخصوص التأمين، الأول من المجمع الفقهي بمكة المكرمة يحرم التأمين التجاري بجميع أنواعه بسبب الغرر (تعريف) والمقامرة والربا (تعريف) والرهان وأخذ مال الغير بلا مقابل والإلزام بما لا يلزم شرعًا، ويُجيز التأمين التعاوني لأنه قائم على التبرع والتعاون وخالٍ من الربا والغرر.

أما الثاني من مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي فيُحرم التأمين التجاري لما فيه من غرر كبير، ويجيز التأمين التعاوني بديلاً له، داعيًا الدول الإسلامية لإقامة (تعريف) مؤسسات تأمين تعاوني.