هل يُطالب الابن بسداد الدين لوالده المتوفى، في ظل خلاف حول طبيعة المبلغ الذي سدده الابن لوالده قديمًا، هل هو سلفة أم مشاركة في شراء أرض، مع عدم وجود أوراق أو شهود؟

ينصح السائل أولاً بالصلح وحل النزاع ودياً؛ لما في الشقاق بين الإخوة من فتنة، ويجب الحفاظ على وشائج الرحم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مثالاً في التنازل عن الحقوق لأجل الأخوة.

أما عن المسألة الفقهية، إذا ادعى صاحب المال أن المال كان قراضاً (مضاربة)، وادعى الآخذ أنه قرض، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: ذهب بعض الفقهاء إلى أن القول قول صاحب المال. ذهب بعض الفقهاء إلى أن القول قول الآخذ (المقترض). ذهب بعض الفقهاء إلى تقديم قول مدعي القرض؛ لأنه أغلظ على الآخذ ويده على المال والربح. إذا أقام كل منهما بينة، فالأرجح تقديم بينة الآخذ لأن فيها زيادة علم.

وبما أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فالصلح أولى، وإلا فيجب رفع الأمر إلى القضاء الشرعي.