هل يجوز بيع دَيْنِ ستمائة دينار بأربعمائة دينار نقداً، علماً بأن الدين هو باقي ثمن بيع سيارة، وأن الأخ هو من سيشتري الدين؟

بيع الدين لغير المدين محل خلاف بين الفقهاء، ومن أجازه اشترط أن يكون المدين مقرًا بالدين، مليئًا أو عليه بينة، وأن يتم التقابض في مجلس البيع إذا كان مما لا يباع نسيئة. الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز لعدم التساوي بين العوضين، وتدخل في ربا الجاهلية، حيث سلف الأخ 400 مقابل 600.