ما حكم الدين في شراء شقق مبارك، المتاحة عن طريق بنك الإسكان والتعمير، بمقدم 5 آلاف جنيه وأقساط شهرية متزايدة (150 جنيهاً تزداد 2% سنوياً)؛ مع العلم أن سعرها الأصلي 65 ألف جنيه وتصبح بهذه الطريقة 70-75 ألف جنيه؟

الحكم على جواز بيع الشقق المذكور يتوقف على معرفة حقيقة العقد؛ فإما أن يكون إيجارًا منتهيًا بالتمليك، أو شراء بالأقساط. والصورة الجائزة للشراء بالأقساط هي أن يشتري البنك الشقة حقيقة ثم يبيعها للعميل بثمن أعلى مقسطًا. أما الصورة المحرمة فهي أن يدفع البنك ثمن الشقة نيابة عن العميل ثم يسدده العميل بزيادة، فهذا قرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة الشرعية.