هل يجوز التنازل عن شراء أرض مقابل مبلغ مالي (ربح) بعد دفع العربون وقبل إتمام البيع، وماذا تسمى هذه المعاملة في الفقه الإسلامي؟ وهل يجوز بيع قطع أراضٍ ضمن بلكة سكنية قبل إتمام الإفراغ النهائي للمخطط، وذلك بعد دفع نصف قيمة البلكة الأصلية، على أن يتم البيع للمشترين الجدد بنفس النظام (دفع نصف القيمة عند العقد والباقي عند الإفراغ المتوقع خلال سنتين)؟

إذا ساوم شخصٌ على سلعة واتفق مع البائع على سعرٍ معين، مع تحديد موعدٍ لاحق للعقد، فقد أصبح له الحق في الشراء وحُرّم على غيره أن يسوم عليها، ويجوز له التنازل عن هذا الحق مقابل عوضٍ مالي.

أما إذا تم العقد فعلاً، وحصل قبض الأرض بتخليتها، فإنها تصبح ملكاً للمشتري ويجوز له بيعها ولو تأخر صدور الصك؛ لأن البيع (تعريف) تم بالعقد، ولكن لا يجوز بيع الأرض قبل قبضها الفعلي.

وإذا اشترى الشخص عقاراً أو مجموعة من الأراضي وحصل القبض بتخليتها (أي بوضع يده عليها)، فإنها تصبح ملكاً له ويجوز بيعها والربح فيها، حتى لو لم يسدد ثمنها كاملاً؛ لأن التسجيل والصك لا يعدو كونه إجراءً نظامياً للتوثيق، والبيع يتم بالعقد، مع التنبيه على أن العربون لا يجوز إلا مع العقد.