ما حكم الشرع في معاملتين: الأولى، اتفاق شراء عقار مع دفع عربون 20%، وتأجيل إتمام البيع لحين إيجاد مشترٍ آخر يدفع المبلغ كاملاً ويتم الفراغ من المالك الأول للمشتري الثاني مباشرة، ويُسدد المتبقي للمالك الأول؟ الثانية، العمل كوسيط في بيع عقار، بحيث يتم الاتفاق مع المالك على سعر معين، وما زاد على هذا السعر يكون ربحاً للوسيط، وذلك بسبب قدرته على إيجاد مشترين أجانب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لوالدك بيع الأرض إذا تم الأول وأصبحت ملكًا له وقبضها، حتى لو بقي عليه جزء من ثمنها. أما إذا لم يقبضها وكانت لا تزال بيد بائعها، فلا يجوز له بيعها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن وعن بيع ما ليس عندك. كما يجوز أن يُقال: "بع هذه الأرض بكذا، فما زاد على ذلك فهو لك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195193
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195193
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي