هل يجوز وضع المبلغ الحقيقي في البنك والاستفادة من فوائده لسداد دين مزعوم، يزيد عن المبلغ الأصلي بكثير، والذي لم يتم استلامه فعلاً؟

ما قام به صديقك ظلم لا يحل له ما يأخذه زائدا عن حقه، حتى لو حكم به القاضي، لأن حكم القاضي لا يحل الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ".

إيداع الأموال في البنوك بالربا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز الإقدام على ذلك لتسديد دين أو غرامة أو غيره إلا عند الضرورة.

الضرورة تبيح المحرمات، لكن اختلف العلماء في شمول ذلك للربا. وعلى القول بإباحته للضرورة، فلا يحل الإقدام عليه إلا بشروط، أهمها ألا تندفع الضرورة إلا بهذا المحرم. ويجب عليك البحث عن الوسائل المباحة أولاً، مثل التوسط لخفض المبلغ أو تقسيطه، أو الاقتراض المشروع، أو استثمار المال استثماراً مباحاً، أو بيع الممتلكات التي يمكن الاستغناء عنها. ما دامت هناك بدائل مشروعة، فلا تُعدّ هذه حالة ضرورة تبيح التعامل بالربا المحرم.