ما هو دليل مذهب الجمهور على أن المال المحرم لكسبه، لا تتغير حرمته بالمناولة، وهل يؤاخذ المخالف فيه يوم القيامة؟

يستدل بحديث بريرة على قاعدة أصولية هي أن "اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأعيان حكمًا"، فإذا تغير سبب تملك شيء ما، عد متبدلًا حكمًا وإن لم يتبدل حقيقة. فالمال الحرام لكسبه يحرم على حائزه الانتفاع به، لكنه حلال للفقير؛ لأنه لم يحزه بسبب محرم. وذهب كثير من أهل العلم والورع إلى التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه، وأن المال المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب.