هل تُقوَّم البقرة عند دفعها لمن يقوم على تربيتها، أم أنها لا تدخل في القسمة فتكون كرأس المال؟

المعاملة المذكورة فاسدة للجهالة والغرر، سواء قُوِّمت البقرة أم لا، لعدم العلم بإنتاجها ولا قيمتها عند القسمة. فلا يجوز التعاقد على هذا العقد، وإن تم فهو فاسد، والبقرة ونماؤها لصاحبها، وللراعي أجرة المثل.

أمثلة من الفقه على فساد الإجارة للجهالة: إذا استأجر شخص آخر لرعي غنمه على أن تكون أولادها وصوفها مناصفة بينهما، فهو فاسد لجهالة البدل. لا يصح استئجار راعٍ بثلث أو نصف أو كل درّ الغنم ونسلها وصوفها، لعدم معلومية العوض.

السبيل الصحيح هو إجارة الراعي بمبلغ معلوم يدفع إليه، أو بتحديد عدد معين من المواشي من القطيع الذي يرعاه كأجرة، ليكون العوض معلومًا بعيدًا عن الغرر والجهالة.