هل يجوز إخراج ثمن البقرة وتوزيعه بدلاً من شرائها بعد النذر بشراء بقرة وتوزيعها؟

إن كان ما قُلته بنية النذر (تعريف)، فهو نذر يلزم الوفاء به. وإن لم تنوِ النذر، فلا ينعقد نذرًا، والأولى (تعريف) الوفاء به. الأصل أن من نذر قربة، وجب عليه الوفاء بما نذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره أو قيمته، وهو مذهب الجمهور (تعريف). وأما الانتقال إلى القيمة للحاجة (تعريف) ومصلحة الفقير، ففيه خلاف، لكنه جائز. أما الانتقال إلى المال بدلاً من الذبح لتخفيف مشقة التوزيع ونحوه، فلا يجوز، بخلاف ما لو كان لمصلحة الفقراء. والأولى دائمًا إخراج المنذور على صفته خروجًا من الخلاف (تعريف).