هل يجوز للشركة فرض غرامة على تأخير سداد أقساط الشقق، علمًا بأن عقد البيع ينص على غرامة 3%، وأن الشركة لم تكن تطبقها سابقًا وبدأت بالمطالبة بها بعد تعرضها لخسائر؟

اشتراط غرامة مالية على المشتري المتأخر في سداد أقساط الدين شرط ربوي محرم، ولا يجوز الدخول في عقد يتضمنه. العمل في تحصيل هذه الغرامة المحرمة غير جائز، ولا يجوز للسائل القيام بهذا العمل إلا إذا تحققت فيه الضرورة الشرعية المبيحة لفعل الحرام.