ما حكم أخذ قرض ربوي بصيغة المرابحة لشراء أجهزة لمكتب دراسات، مع العلم أن البنك فرع لبنك فرنسي؟

إذا كانت المعاملة قائمة على أن يدفع البنك جزءًا من الثمن نيابة عنك دون أن يتملك الأجهزة أولاً، فهذا قرض ربوي محرم؛ لأن البنك يدفع المبلغ ثم يستوفيه منك بزيادة ربوية. أما الطريقة المشروعة فهي عقد المرابحة (تعريف) الحقيقية، حيث يتملك البنك السلعة قبل بيعها للعميل، ويمكن للعميل دفع دفعة مقدمة وتقسيط الباقي. لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بوجود بنوك إسلامية، وإن لم توجد فلا بأس بالتعامل معها فيما هو مباح شرعًا.