هل يجوز الزواج المدني دون علم الأهل بسبب رفضهم للاختلاف القبلي، وهل يعتبر هذا الزواج شرعيًا؟

جمهور العلماء يشترطون الولي لصحة النكاح، مخالفين بذلك أبا حنيفة. لذا، لا يجوز الإقدام على النكاح بدون ولي المرأة عند الجمهور، وإذا حدث فهو باطل. لكن إذا حكم قاضٍ شرعي بصحته بعد الوقوع، مضى ولا يفسخ. ننصح بإقناع ولي المرأة، وإن أصر على الرفض وكانت الزوجة كفؤًا، فلها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بذلك. ولا ينبغي رفض الخاطب لمجرد اختلاف القبيلة إذا توفرت فيه معايير الدين والخلق.