هل يجوز الاستمرار في الزواج المكره بسبب التهديد بالحبس نتيجة وجود شرط جزائي في قائمة المنقولات لم يُرَ عند التوقيع، أم أن الطلاق حلال في هذه الحالة التي استحالت فيها العشرة؟

وجود المودة والألفة بين الزوجين مطلوب شرعاً لاستقرار الأسرة، ويتطلب صبراً وتغافلاً عن بعض الأخطاء، قال تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" (النساء: 19)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ". فإن تعذر الإصلاح لسوء خلق الزوجة وعشرتها، فالطلاق (تعريف) مباح ولكن الأفضل محاولة الإصلاح أولاً، لما يترتب عليه من أضرار.

يمكن للزوج توسيط بعض أهل الدين (تعريف) للإصلاح أو الحكم (تعريف) في الطلاق، ويجوز للزوجة الإصرار على حقها في مؤخر الصداق. زواج الرجل بثانية مباح إذا كان قادراً على العدل بينهما. لا يجوز قطع صلة الرحم (تعريف)، فهي محرمة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ"، و "مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ". الواصل هو من يصل رحمه إذا قطعت. العادات والأعراف تتبع ما لم تخالف الشرع.