ما حكم غرامة التأخير المفروضة على بضاعة لم تُورّد في موعدها، أو على شيكات مرتجعة لعدم كفاية الرصيد؟ وهل تُعتبر غرامة التأخير شرطًا معطلًا في العقد، مما يُبطل عقد التقسيط؟

لا حرج على الجهة الحكومية في وضع شرط جزائي على المورد عند التأخر في توريد البضاعة المتفق عليها، لأنه يجوز أن يشترط الشرط (تعريف) الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً.

وجود غرامة على الشيك المرتد يفرضها البنك المركزي أو قانون البلد، لا يمنع من التعاملات البنكية، ووقوع تبعة فرض الغرامة على الجهة التي فرضتها.