هل يجوز بيع وإصلاح الإنترنت والحاسوب لشخص يستعملهما في الحلال والحرام، مع العلم أن غالبية الاستخدام تكون في الحلال، وأن حجب هذه الخدمات قد يلحق ضرراً أكبر بالمسلمين؟

مبنى الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وعند تعارضهما يقدّم درء المفسدة. ما يُحكَم بتحريمه قد تكون فيه مصلحة، ولكن غلبة المفاسد تهدرها. العبرة بالغالب لا النادر، والعمل بالظنون الراجحة واجب. ما ذكرته من إحصائيات حول استخدام الإنترنت يخالف المشهور، وهناك دراسات تبيّن أن أضرار الإنترنت أكبر من منافعها، وأن نسبة كبيرة من الاستخدام تكون في أمور محرّمة، كما هو الحال في المواقع الإباحية. حكم العمل في هذا المجال والتكسب منه مفصل في فتاوى سابقة تعتمد على حال المستخدم وعلمه بكيفية الاستخدام.