ما حكم العمل في بيع اشتراكات الإنترنت وبرامج المحادثة والتلفزيونات والأطباق اللاقطة، مع العلم أن استخدامها في الحرام يغلب على الظن، وهل يجب الامتناع عن البيع لمن يُظَنّ أنه سيستخدمها في الحرام رغم صعوبة التطبيق ومراقبة المستخدمين؟

الأمور المذكورة يتعلق حكمها باستخدامها، فإذا استخدمت في مباح فهي مباحة، وإن استخدمت في حرام فهي حرام؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. من يطلبون هذه الأمور ثلاثة أصناف:

الأول: من يعلم أو يغلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام (تعريف)، فلا يجوز بيع أو توفير هذه الأمور له.

الثاني: من يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يستخدمها في الحرام، فلا حرج في بيعها أو توفيرها له.

الثالث: من يجهل حالهم، فيتعامل معهم حسب غالب حال الناس، فإن غلب عدم السلامة من الاستخدام المحرم (تعريف) منع التعامل معهم وإلا جاز، فإن ثبت أن أحدهم يستخدم الإنترنت في الحرام بعد توفيرها، وجب قطعها عنه إن أمكن بغير ضرر، فإن لم يمكن إلا بضرر فلا يجب قطعها، لكن يجب عدم تجديد العقد.