وضع الأموال في البنوك وقروض السيارات؟

الأصل في حكم إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها في قروض السيارات ونحوها، هو التفريق بين البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، فيجوز التعامل معها وإيداع الأموال لديها لحفظها أو تنميتها، وكذا معاملتها في مرابحة لشراء سيارة أو إنجاز مشاريع وتمويلها عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامية.

وأما البنوك الربوية فلا تجوز معاملتها ولو بمجرد إيداع الأموال لديها؛ لما في ذلك من التعاون معها على الإثم، قال تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [المائدة: 2]، ومن باب أولى الاقتراض منها بالربا أو لشراء سيارة أو بناء مسكن أو غيره، فكل ذلك محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور.