ما حكم وضع المال في بنوك مثل فيصل الإسلامي والتمويل المصري السعودي وبنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بضمان السلعة في المرابحة، وتأمين السلعة لصالح البنك، ونظام المضاربة في بنك فيصل، ودخول ميزانية الفرع الإسلامي ضمن ميزانية البنك الأصلي في بنك مصر، وهل يجوز إيداع المال في البنوك ذات القروض المحرمة دون الاقتراض منها؟

العبرة بالمضامين لا بالأسماء، فعلى المسلم أن يتأكد من التزام البنك الذي سيتعامل معه بأحكام الشريعة. وفي بيع المرابحة يجب على البنك أن يشتري السلعة ويقبضها وتنتقل تبعة هلاكها إليه قبل بيعها للآمر بالشراء وإلا فالعقد باطل. ويجوز للبنك أن يشترط التأمين التعاوني على العميل دون التأمين التجاري، كما يجوز له منعه من بيع السيارة حتى استيفاء الثمن. أما إيداع المال في فرع بنك ربوي، فلا بأس به إن كانت معاملاته شرعية ويخضع لرقابة شرعية موثوقة. ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في وجوه الخير.