هل يجوز شراء سيارة للعمل وزيادة الدخل بوضع رأس المال في البنك وأخذ قرض بضمانه، على أن يشتري البنك السيارة من المعرض ثم أشتريها أنا من البنك بأقساط معلومة، مع العلم أن سعرها في هذه الحالة أقل من سعرها عند الدفع كاش؟

يجوز شراء سيارة عن طريق البنك إذا اشتراها البنك لنفسه أولًا، وباعها بعد أن يحوزها من معرض السيارات، وخلا العقد من الشروط الربوية كغرامة التأخر في السداد. يجوز إيداع المال في البنك كضمان لسداد الأقساط أو لتخفيض ربح البنك أو للاستفادة من أرباح الوديعة إذا كان البنك إسلاميًا. أما إذا كان البنك ربويًا فلا يجوز الإيداع فيه إلا للضرورة القصوى مع عدم وجود البديل الإسلامي. إذا كان البنك إسلاميًا، يلزم أن تكون الوديعة في الحساب الاستثماري وليس الجاري؛ لئلا يفسد العقد بشرط القرض، ويجوز رهن الودائع (الجارية أو الاستثمارية) بشرط نقل مبالغ الحساب الجاري إلى حساب استثماري لانتفاء الضمان، وتجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن، كما يجوز أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة ككفالة طرف ثالث أو رهن الوديعة الاستثمارية. يجب التنبيه على أن هذه المعاملة هي بيع مرابحة وليست قرضًا.