هل يجوز الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة بضمان شهادات مالية يملكها الشخص، أو بضمان السيارة نفسها، مع سداد الأقساط للبنك؟

تعتمد شرعية المعاملة على نوع البنك:

1. البنك الربوي: شهادات الاستثمار تعتبر قرضًا ربويًا محرمًا، ولا يجوز شراؤها أو الاستمرار فيها. الفوائد المكتسبة منها ربا يجب التخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، ولا يجوز للمرء صرفها لمصلحته الخاصة إلا إذا كان فقيرًا محتاجًا.

2. البنك الإسلامي: يجوز الاقتراض منه لشراء سيارة بضمان شهادة الاستثمار لديه أو رهن السيارة نفسها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية التي تمنع انتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن، وتسمح برهن الودائع بشرط منع صاحب الحساب من التصرف فيها خلال مدة الرهن، ووجوب نقل المبالغ إلى حساب استثماري إذا كان البنك هو المرتهن. كما يجوز للبائع الاحتفاظ برهن المبيع لضمان حقه في الأقساط المؤجلة.