ما حكم شراء حديد التسليح بدفع المبلغ كاملاً للمصنع دون تحديد وقت للاستلام، مع إمكانية التراجع عن الشراء؟

يجوز شراء الحديد بعقد السلم أو الاستصناع (تعريف)، ويشترط في السلم: انضباط السلعة بالوصف، تسليم الثمن كاملًا في مجلس العقد، وتحديد أجل التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». أما الاستصناع فيشترط فيه تحديد الأجل وبيان أوصاف المستصنع، ولا يشترط دفع الثمن كاملًا عند العقد.

وإذا لم يُحدّد وقت التسليم، فالعقد غير صحيح. كما أن شرط إمكانية تراجع المشتري عن الشراء في أي وقت يجعل العقد باطلًا، لأنه لا يصح تعليق العقد، وخيار الشرط (تعريف) في السلم غير جائز عند جمهور (تعريف) الفقهاء.

لتصحيح المعاملة، يجب تحديد أجل التسليم، وإلغاء شرط الرجوع في أي وقت.