لماذا تم ذكر الأقوال الضعيفة في الفتوى المتعلقة بكيفية غسل الثيب، وهل يعتبر عدم اتباع الأحوط في هذه المسائل اتباعاً للهوى ويوجب الإثم، وهل هناك من العلماء من يلزم باتباع الأحوط مطلقًا ويجعل تاركه آثماً، وما هو توجيهكم بخصوص قولكم إن بعض العلماء ذهب إلى أن الترجيح يكون بالأشد احتياطاً، وما معنى أن العامي مخير إذا اختلفت عليه الفتاوى؟