هل يجوز للموظف الحصول على فرق السعر عند شرائه أجهزة للشركة أو للعملاء، أو تقديم دعم فني لعملاء انتهى عقدهم مقابل مبلغ مالي، وهل يمكنه استخدام هذه الأموال لتغطية مصاريف شخصية أو للشركة، خاصة إذا كان لا يحصل على حقه كاملاً في الشركة؟

تشتري السلع للشركة (تعريف) وكيلًا، ولا يجوز لك زيادة السعر لنفسك دون إخبار المشتري، إلا إذا اشترطت ذلك ووافقت الشركة. الزائد من الثمن لصاحبه لا لك، كما في حديث عروة البارقي.

تقديم الدعم الفني لمن لم يجددوا اشتراكهم للشركة خارج وقت الدوام الرسمي حلال بأجر، أما أثناء الدوام فلا يجوز.

إذا كان لديك مال للشركة أو لغيرها، فعليك إعادته لصاحبه، ولا يجوز التصدق به أو التخلص منه ما دمت تستطيع إيصاله. وإذا أذنت الشركة بدفعه ثمنًا للسجل التجاري فلا حرج.

ليس لك على الشركة إلا ما تم التعاقد عليه من راتب وحقوق، والعقد شريعة المتعاقدين.