ما حكم من أخذ دينًا ونذر أن يعيد المبلغ مع زيادة كـ "نذر"؟

هذا النذر لا ينعقد؛ لأن الناذر نذر أمرين: نذر الواجب (أداء الدين) وهو واجب سواء نذره أم لا، ونذر المعصية (الزيادة على الدين عند أداء القرض) وهي سلف جر نفعا، وهي معصية. وعليه فالنذر غير منعقد عند الجمهور ولا يلزم الناذر شيء، كما أن نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، وأيضًا: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد". وقد صححه الألباني. ونذر الواجب لا ينعقد لعدم صحة التزام ما هو لازم.