ما حكم الشرط الجزائي المترتب على تأخير العامل عن إنجاز العمل المتفق عليه، أو على تأخير من عليه الدور في دفع مبلغ الجمعية المتفق عليها؟

الشرط (تعريف) الجزائي على تأخر العامل جائز؛ لما في تأخره من ضرر يلحق بصاحب العمل، ويجب العدل فيه دون مبالغة، ويجب التقدير الذي يحفظ الحقوق للطرفين. أما الجمعية المشتركة إذا تأخر أحدهم عن الدفع وعوقب بالزيادة، فلا تجوز؛ لأنها قرض، والقروض لا تدخلها العقوبات.