ما حكم نشاط البنك الذي يقدم قروضاً ويأخذ عليها رسوم أتعاب كنسبة من المبلغ المقترض قبل إعلام المقترض بقيمة القرض، وما حكم العمل فيه؟

يجوز للمقرض أخذ رسوم عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا. ولكي تكون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية، يجب أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا يزيد بزيادة المبلغ أو مدة السداد. وعليه، لا يجوز للبنك أن يجعل تكاليف القرض نسبة من المبلغ المقترض؛ لأن هذا يؤدي إلى زيادة ربوية. وإذا اشترط البنك نسبة على القرض، فهذا ربا ولا يجوز العمل فيه، إلا إذا كان البنك إسلاميًا تنضبط معاملاته بالضوابط الشرعية، فيجوز العمل فيه بعيدًا عن مجال الإقراض المحرم (تعريف).