ما صحة عقود الزواج التالية، مع التعليل: زواج علي من فاتن، وزواج علي من سوسن أخت فدوى، وزواج علي من شادية، وزواج إبراهيم من علياء بنت شادية؛ علمًا بأن عليًا رضع من فدوى، وشادية رضعت من فاتن؟

لا يجوز لعلي الزواج ممن ذكرن؛ لأنهن من محارمه بالرضاعة، ولا لإبراهيم الزواج من علياء بنت شادية. تفصيلاً، إذا رضع علي من فدوى (مطلقة إبراهيم الأولى (تعريف)) بلبن إبراهيم، فلا يتزوج فاتن (مطلقة إبراهيم الثانية) لأنها زوجة أبيه من الرضاعة، ولا سوسن (أخت فدوى) لأنها خالته من الرضاعة، ولا شادية (التي رضعت من فاتن بلبن إبراهيم) لأنها أخته من الرضاعة. ولا يتزوج إبراهيم علياء بنت شادية لأنها بنت ابنته من الرضاعة (لرضاعها من فاتن). هذا بناء على أن رضاعة علي وشادية كانت بلبن إبراهيم، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.