هل تُعَدّ قوانين منع الزواج لمن هم دون 18 عامًا، وإباحة الزنا بالتراضي، ومنع الزواج من الأعجميات، قوانين وضعية تخالف شرع الله، وهل يُعتبر الأخير منها كفراً بواحاً؟

هناك فرق كبير بين سن قانون يبيح الزنى بالتراضي، وهو شر محض ومصادمة صريحة لأحكام الإسلام (تعريف)، وبين سن قانون يمنع الزواج دون سن الثامنة عشر أو يمنع الزواج من الأجنبيات، فهذا الأخير يدخل ضمن تقييد ولي الأمر للمباح (تعريف) مراعاة لمصلحة عامة، وهو من مسائل الاجتهاد (تعريف) المعتبرة. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي أن تحديد سن زواج الصغيرات يوكل أمره لولي الأمر في كل دولة، وله الحق في تحديد السن المناسبة للزواج وتقرير عقوبة لمن يزوج الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي، ويتعين وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات.