ما حكم الكذب وادعاء عدم حدوث الخلوة مع الخاطب لتجنب أحكام الطلاق بعد الخلوة؟ وهل تختلف أحكام الطلاق بعد الخلوة عن الطلاق قبلها؟ وهل يعتبر كتمان الخلوة إثمًا؟

تتلخص المسألة في أن الزوج إذا طلق زوجته قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، بانت منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد. أما إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة التي يمكن فيها الوطء عادة، فقد اختلفت أقوال الفقهاء: فبعضهم (الحنابلة) يرى أن لها حكم الدخول ويثبت للزوج حق الرجعة في العدة. وبعضهم (الحنفية) يرى الرجعة إذا أقر الزوج بالجماع، ولا رجعة له إذا أنكر الوطء. أما المالكية، فيرون أن الرجعة لا تثبت إلا إذا أقر الزوجان معًا بالوطء. وإذا خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة بعد العقد، فلا ينبغي كتمان ذلك لما يترتب عليه من حقوق، إلا إذا رضي الزوج بكتمان الأمر.