هل تعتبر الخلوة الشرعية دون إيلاج في حكم الدخول، مما يجعل الطلاق الأول بائناً بينونة صغرى ويلزم عقداً ومهرًا جديدين، وبالتالي لا تقع الأيمان المتأخرة لعدم وجود زواج قائم، أم أن الخلوة تعتبر دخولاً حقيقياً، وتُحتسب الأيمان المتأخرة طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل الزوجة إلا بمحلل؟

الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في تقرير المهر (تعريف) والعدة (تعريف)، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وقد حكى الطحاوي إجماع (تعريف) الصحابة على أن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق وعليها العدة. بناءً على ذلك، فإن طلاق زوجك الأول صحيح ومراجعته لك دون صداق أو عقد جديد صحيحة، وطلاقك الثاني والثالث واقع، وأنتِ بائنة منه بينونة كبرى لا تحلين له إلا بعد نكاح زوج آخر. ويجب على المقلد الالتزام بالفتوى (تعريف) بعد العمل بها، باتفاق العلماء.