ما حكم زواج امرأة أُجبرت عليه ووثقته إسلاميًا، ثم نالت الخلع قضائيًا دون موافقة الزوج الذي رفضه إسلاميًا، ثم تزوجت زواجًا ثانيًا وأنجبت، ثم وافق الزوج الأول على الخلع، فهل زواجها الثاني صحيح بعد كل هذه المدة والأبناء، وماذا تفعل إن لم يكن كذلك؟

لا يجوز للولي (تعريف) تزويج البكر بغير رضاها على الراجح، وإن تم العقد بصورة شرعية فلا يحق للزوجة فسخه أو طلب الطلاق (تعريف) لغير مسوغ شرعي.

إذا كرهت الزوجة زوجها وخشيت أن تُفرِّط في حقه فلها الحق في طلب الخلع (تعريف)، والخلع الذي أوقعته البلدية دون رضا الزوج أو توقيع جهة شرعية لا عبرة به، ونكاحها الثاني لا يصح لأنها لا تزال في عصمة زوجها الأول.

يجب فسخ هذا النكاح (تعريف) الثاني ومفارقة الزوج الثاني فورًا، وأما الأبناء فينسبون لأبيهم الثاني إذا كان يعتقد حل هذا النكاح، وطلاق الزوج الأول لها أو توثيقها للنكاح الثاني بعد ذلك لا يصحح النكاح الثاني.