هل يجوز العمل في شركة توفر بيانات اقتصادية ومالية عن شركات وبنوك، بما في ذلك البنوك الإسلامية والتجارية، دون ذكر أسعار الفائدة أو التوصية بالاستثمار، علماً بأن البيانات منشورة مسبقاً من تلك الجهات؟ وهل يجوز الاستمرار مؤقتاً في هذه الوظيفة مع البحث عن عمل آخر في حال عدم الجواز؟

لا حرج في العمل بالتحليل الاقتصادي ما لم يتضمن محظورًا كالدعاية للبنوك الربوية أو الشركات المحرمة. فإذا كان التقرير يتضمن معلومات عن البنوك الربوية، فلا يجوز إلا إذا اقترن ببيان حرمة التعامل الربوي والتحذير من هذه البنوك، وإلا كان إعانة على الإثم. والمحلل المالي إذا شجع على الاستثمار في الشركات المشروعة وحذر من المحرمة فعمله مشروع، وإلا فلا. فإذا اقتصر عملك على البنوك الإسلامية والشركات المباحة فلا حرج.