هل يحق للمرأة التي رفعت قضية شقاق ونزاع وتريد الطلاق، بينما الزوج لا يريد ويتحملها على علاتها، أن تحصل على المهر المقدم والذهب والمؤخر، علمًا بأنها هي السبب في كل المشاكل؟

لا يجوز للزوجة طلب الطلاق (تعريف) دون عذر شرعي، ومن تفعل ذلك فقد توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها "حرام عليها رائحة الجنة". تستحق الزوجة جميع المهر (تعريف) (مقدمه ومؤخره) إذا حصل جماع، ولا يسقطه طلب الطلاق ولو بغير حق. ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الخلوة الشرعية تُكَمِّلُ المهر، خلافًا للمالكية والقول الجديد عند الشافعية. أما الذهب، فهو للزوجة إذا سمي جزءًا من المهر أو جرى العرف (تعريف) بذلك، أو كان هدية لها وحازتها. ويحق للزوج الامتناع عن طلاق زوجته حتى ترد له المهر والذهب، بل يجوز له مخالعتها على دفع أكثر مما أعطاها إذا رضيت بذلك. وكلمة الفصل في هذه الأمور تعود للمحكمة إذا رفع الأمر إليها.