ما مدى جواز الاحتجاج بالآثار الواردة عن الصحابة والمواقف المروية عن العلماء في المسائل العلمية، وهل تُعتمد قواعد أهل الحديث قبل الاحتجاج بما ورد عنها من أحكام؟

يتعامل المحدِّثون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتدقيقٍ في أسانيدها ورجالها بشكلٍ لا يُطبقونه على المنقولات الأخرى. ويختلف تعاملهم مع الأحاديث المرفوعة بحسب الأبواب، فيتشددون في أحاديث الحلال (تعريف) والحرام (تعريف) والأحكام، ويتساهلون في أحاديث التفسير (تعريف) والسير والرقائق، بشرط أن لا تكون من رواية الكذابين. وهذا التساهل والتشديد منقول عن السلف، وينص البيهقي على أن الأحاديث الضعيفة التي لا يتهم راويها بالوضع يمكن استعمالها في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي، لا في الأحكام. ويرى بعض المعاصرين كالدكتور مساعد الطيار أن عدم التشدد في نقد مرويات التفسير إسنادياً هو الصواب. بينما يرى آخرون، منهم الشيخ الألباني، ضرورة (تعريف) إخضاع آثار الصحابة ومن بعدهم لقواعد المحدثين، لأنها في المرتبة الثانية بعد السنة (تعريف) في تفسير الآيات.