ما حكم الشرع في امتناعي عن دفع مبلغ مالي كشرط جزائي لعدم حضوري لساعة اللعب المخصصة للموظفين، علمًا بأن هذا القانون وُضع بمبادرة شخصية من أحد المدراء وليس رسميًا من الشركة، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الدفع سيؤدي إلى إحراج المدير وشعور الموظفين الذين دفعوا بعدم تطبيق القانون على الجميع؟ وما هي الطريقة الشرعية المقترحة لتحفيز الموظفين على الحضور بشكل ودي؟

لا يجوز للمدير فرض غرامة مالية على المتأخرين عن اللعب؛ لأن اللعب المباح (الخالي من المحرمات وتضييع الواجبات) لا يترتب على تركه غرامة مالية، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. ودفع هذه الأموال لا يحلها، بل هو من أنواع الغصب (غصب الاستحياء). وطيب النفس شرط لحل مال المسلم، وإرادة الخير لا تبرر الفعل المحرم. يمكن تحفيز الموظفين على الحضور بوجود فائدة دينية أو دنيوية أو مرغبات مباحة، إذا كانت هناك مصلحة للعمل أو للموظفين.