هل يعتبر أخذ مبلغ إضافي مجاني من عرض تجاري عند شراء عاملة لمشترياتها، مع إضافة مبلغ بسيط، ذنباً يتطلب إعادة المال للعاملة التي سافرت ولا يمكن التواصل معها؟

إذا كان ما فعلته السائلة تم بعلم العاملة ورضاها، فلا حرج. أما إن كان بغير علمها ورضاها، فيكون المال الإضافي حقًا للعاملة لأنه تابع للعقد. فإن لم تدفع السائلة إلا قدرًا يسيرًا من الثمن، فلا تستحق من المبلغ الإضافي إلا بقدر ما دفعته. وفي هذه الحالة، يجب على السائلة رد المبلغ للعاملة إن أمكن الوصول إليها، وإلا تصدقت به عنها. وقد ذكر الغزالي في منهاج العابدين أن التوبة (تعريف) من الذنوب المالية تتطلب رد المال لصاحبه، فإن تعذر ذلك لغيبة أو موت، وجب التصدق به عنه.