ما حكم شراء جهاز حاسوب مسروق من دول أجنبية غير مسلمة، وهل الانتفاع به حرام؟ وهل يكسب فاعله حكم السارق؟

لا يجوز شراء المسروق أو التعامل مع المعتدي، ومن يفعل ذلك وهو يعلم بالسرقة فهو شريك فيها. يجب عليه رد المسروق إلى مالكه الشرعي ولو بطرق غير مباشرة، دون الحاجة (تعريف) للإعلام بذلك خاصة إذا ترتب عليه ضرر. أما البرامج التي عملت على الجهاز، فيجوز الانتفاع بها أو بما كسبته منها، ولكن يجب ضمان منفعة الجهاز التي فوتها وردها مع الجهاز إلى صاحبه، وتقدير ذلك يتم بواسطة أهل الخبرة، أو بإخراج ما يغلب على الظن براءة الذمة به.