هل يعتبر إخفاء الأوراق ومبلغ القسط لسداد قيمة القسط الثاني من قطعة الأرض، بقصد تعليم الأخوين تحمل المسؤولية والوفاء بالكلمة، إثمًا؟

إذا رغب أحد الشركاء في بيع ملكٍ لا يمكن قسمته إلا بضرر أو يحتاج إلى رد عوض، يُجبر الجميع على البيع، فإن رفض أحدهم، يبيعه الحاكم ويقسم الثمن على الشركاء بحسب حصصهم، ولمن يرغب من الشركاء في الشراء حق الشفعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما لا يمكن قسم عينه يُباع ويُقسم ثمنه. وتنقسم القسمة إلى نوعين: قسمة تراضٍ (إذا ترتب عليها ضرر أو رد عوض)، لا تتم إلا برضا جميع الشركاء، ومن يمتنع عن البيع فيها يُجبر عليه الحاكم، وبيعها يكون في حكم البيع، ولا يجوز إخفاء أوراقها أو مالها. وقسمة إجبار (إذا لم يترتب عليها ضرر ولا رد عوض)، يُجبر الشريك الممتنع عليها.