هل يجوز بيع الحصة المتنازع عليها في الشقة للأخ، مع العلم أن الأخت التي دفعت لها الأقساط قد تراجعت عن وعدها بشأن النسبة المتفق عليها؟

إذا دفعتِ لأختكِ أقساطًا لشقتها دون اتفاق، ثم قالت لكِ إن لكِ 7% منها، فهذا بيع صحيح يجعلكِ مالكة لهذا القدر (تعريف) ولا تستطيع الرجوع عنه. إذا وافقتِ على بيع نصيبكِ لها مقابل 4 آلاف دولار في عام 2018، فقد بعتِ نصيبكِ وأصبح المبلغ دينًا في ذمتها. أما إذا لم توافقي أو كان كلامها مجرد إخبار عن قيمة حصتكِ، فملكيتكِ للحصة قائمة ويحق لكِ بيعها لأخيكِ، لكن لأختكِ حق الشفعة (تعريف) وتأخذ الحصة بالثمن الذي اتفقتِ عليه مع أخيكِ؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ...".