ما حكم الحق في حالة تنازل الأخ عن نصيبه في شقة لأخته مقابل بيع شقة أخرى، وهل يعد توقيعه على العقد ملزمًا له، خاصة إذا كان يرى أنه ظُلم؟
إذا وافقت الأخت أخاها على أن الخبيرة أخطأت في تقدير ، فيُعاد تقسيم الميراث بما يحقق العدل والتراضي بينهما.
أما إذا لم توافق الأخت أخاها، فيبقى الأمر على حكم القاضي، ويكون لأخيها شقة طنطا، ولها ولوالدتها شقة الإسكندرية؛ وذلك لأن: 1. حكم الحاكم يقطع النزاع: يُلزم القاضي الخصمين الصادر، حتى لو كان أحد الخصمين يرى أنه محق، كما قال الشيخ ابن عثيمين: "حكم الحاكم يرفع ، ويقطع النزاع". 2. الأمور الاجتهادية: تثمين العقارات من الأمور الاجتهادية التي قد يقع فيها تفاوت، وحكم القاضي في مثل هذه الأمور لا يُنقض ما دام موافقًا لأصول الشرع أو ما يسوغ فيه ، لأنه حصل في موضع الاجتهاد ونفذ. 3. تثبيت : ليس من حق الخصم أن يقبل الحكم ثم ينازع فيه لاحقًا، لأن ذلك يلغي فائدة القضاء، توجب لزوم القضاء المبني على الاجتهاد، حتى لا يؤدي ذلك إلى استمرار النزاع وعدم انتهائه.
لذلك، لا يلزم تقسيم الميراث إذا لم توافقي على خطأ الخبيرة، ويبقى الأمر على ما حكم به القاضي. وينصح بمراعاة وعدم جعل الدنيا سببًا للنزاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18008
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي