ما حكم التجارة عن بعد من بلاد أجنبية غير مسلمة، وما حكم الدولار بعد صرفه في بلد مسلم؟

لا حرج في التجارة عن بعد -من بلاد إسلامية أو غير إسلامية- إذا كانت فيما هو مباح؛ لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". والدولار أو غيره من العملات إذا تملكها المسلم بطرق مشروعة، لا حرج عليه في الانتفاع بها. ويُشترط في الصرف التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكمًا، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي أو تسليم شيك مصدق.